أخبار العالم

النطق بحكم الإعدام على «طبيب تجميل» متهم بـ اغتصاب شقيقة زوجته خلال ساعات


تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، اليوم الاثنين، حكمها بالإعدام شنقًا على طبيب تجميل شهير في القضية المٌعروفة إعلاميًا بـ طفلة الاغتصاب- شقيقة زوجته، بعد إحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي.

ودفع محامي المجني عليها، أمام «الجنايات»، في الجلسة الماضية، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة «٢٦٧» من قانون العقوبات والتي تنص على: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة»

وذكر المحامي ملحوظة، بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١، فبذلك توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف، هي: أولًا: «سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية، ثانيًا: يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت، وأيضًا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بـ 3 أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات على خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلاً».

وأشار الدفاع إلى قانون الطفل حرص على مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام على المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى